ما حكم الشرع في طلب الزوج 33 ألف يورو لزوجته مقابل الخُلع، مع ردها للمهر البالغ 550 يورو، رغم إصرارها على الطلاق، ورفضها دفع المبلغ المطلوب؛ بسبب تهديده لها بالقتل، وسفره المتكرر، وما ترتب على ذلك من فقدان الثقة والحب والخشية منه؟

المسائل التي فيها منازعات ومناكرات مردها إلى القضاء. إذا لم يصطلح الزوجان، فإما أن يترافعا للقضاء، أو يوسطا حَكَمَيْن للصلح أو للطلاق.

ومما يمكن الإفادة به: - الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، وتهديد الزوجة بالقتل منكر ظاهر. - من حق الزوج منع زوجته من الخروج لغير ضرورة، ويكره منعه من الخروج للمسجد إلا لخشية مفسدة. - من حق الزوجة ألا يغيب عنها زوجها فوق ستة أشهر لغير عذر. - إذا تضررت الزوجة من إساءة زوجها، فلها رفع الأمر للقاضي ليمنعه، أو ليحكم بالتطليق للضرر. - إذا طلبت الزوجة الطلاق دون مسوّغ، فله أن يمتنع حتى تسقط له مهرها أو بعضه، ويجوز الاتفاق على أكثر من مهرها، لكن المستحب ألا يأخذ أكثر من مهرها.