العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع مبلغ من المال لموظف مسؤول في إدارة شؤون الإقامة والأجانب لتجديد إقامة الزوجة بدون عقد إيجار موثق بسبب صعوبة توثيقه، وهل يعتبر هذا رشوة محرمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في التوقيع على العقود دون توثيقها إذا أمكن التغاضي عن شرط التوثيق، وذلك دون غش أو تحايل أو رشوة. وإذا كان السمسار يبذل جهداً ومشقة في سبيل الاستثناء من التوثيق، فلا حرج في دفع أجرة سعيه إليه. أما إن كان لا يبذل جهداً سوى جاهه عند المسؤول، فليس له ذلك، لأن الجاه لا يجوز أخذ عوض مقابلها. وإذا لم يجد صاحب الحق وسيلة إلى حقه دون بذل، فهو معذور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155269
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي