ما الحكمة من أن تكون عقوبة المغتصب غير المتزوج مئة جلدة فقط، وهل تُعدّ الرغبة في زيادة العقوبة مخالفة للشرع؟

الاغتصاب هو الإكراه على الزنا والاعتداء على عرض المرأة. وللمغتصب نوعان: 1. من يُكره المرأة على الزنا دون استعمال سلاح أو خطف، ويُحدّ حد الزنا (الجلد للمغتصب غير المحصن، والرجم للمحصن)، ويوجب عليه بعض العلماء دفع مهر المرأة للمغتصبة. وإذا لم يثبت الحد، فيعاقبه الحاكم تعزيرًا. 2. من يُكره المرأة على الزنا باستعمال سلاح أو يخطفها (سواء زنى بها أم لا)، فهذا يُحدّ حد الحرابة، ويُخيّر الإمام بين القتل، أو القتل مع الصلب، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو النفي من الأرض؛ لقوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ) المائدة/33.

والخلاصة أن عقوبة الاغتصاب قد تصل إلى القتل حسب تفاصيل الجريمة.