لماذا لا يوجد حدٌ أو حكمٌ للاغتصاب في الشريعة الإسلامية، وما هو عقاب المغتصب؟

إذا كان الاغتصاب هو فعل فاحشة الزنا مع إكراه، فهذه جريمة عظيمة عقوبتها في الدنيا الجلد مائة سوط للبكر، والرجم للمحصن إذا توفرت الشروط، ويلزم المغتصب المهر (تعريف) كاملاً، وتلزم المرأة الاستبراء بثلاث حيضات.

وإن كان المقصود هو الاستمتاع بالمرأة الأجنبية دون وطء، فهو محرم ولكن لا يُحدّ مرتكبه الحد الشرعي، وإنما يعزر بما يراه القاضي.

فالجرائم لا تخلو من عقوبة، فما نص الشرع على حده عمل به، وما لم ينص عليه فالأمر فيه لاجتهاد (تعريف) القاضي.