ما حكم من استحوذ على عقار من الدولة بعقد، علماً بأن الدولة استولت عليه من مالكه الأصلي دون وجه حق أو تعويض، ثم قام المستحوذ بتأجيره والاستفادة منه لسنوات قبل أن يعود العقار لمالكه الأصلي، وماذا يترتب على كل من المستحوذ والمستأجر والمالك الأصلي؟

لا يجوز للدولة نزع ملكية أحد إلا لمصلحة شرعية معتبرة، مع وجوب تعويض المالك تعويضًا مناسبًا. وإذا لم تكن هناك مصلحة شرعية أو لم يتم التعويض، فذلك غصب، ويجب على الغاصب ومن حاز المال المغصوب رده إلى صاحبه. وقد أحسنت الدولة بإعادة العقار المغصوب، وللمالك الحق في أجرة عقاره طوال فترة الغصب. ويجب على من استأجر العقار وهو يعلم بغصبه أن يتوب ويرد ما استفاده إلى المالك الأصلي. ومسائل النزاع يجب أن ترفع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.