هل يجوز للمرأة المطلقة أن تولي في زواجها إمام المسجد أو أحد رجال الدين الصالحين، دون علم أخيها الذي يرفض زواجها ويهددها بسبب زواجها السابق، مع توفر شروط الزواج الصحيح، وهل تعتبر هذه الحالة من حالات نقل الولاية؟

زواج المرأة بلا ولي باطل عند جمهور (تعريف) العلماء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، ثم العمومة.

وإذا كان الأخ فاقداً لأهلية الولاية، تنتقل الولاية إلى الأبعد من الأولياء على الترتيب السابق. فإن لم يكن لها ولي صالح، يزوجها القاضي المسلم بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان ولي من لا ولي له".

وإذا كان الأخ أهلاً للولاية ولكنه عاضل لها، ففي جواز انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم خلاف، والراجح انتقالها للولي (تعريف) الأبعد.

وعليه؛ لا يجوز أن تتزوج هذه المرأة بولاية إمام مسجد أو غيره، ما دام بإمكانها التزوج عن طريق الولي أو القاضي المسلم.

ولا يجوز إخفاء الزواج من أجل استدامة الأم للحضانة (تعريف) رغم وجود حاضن مطالب بها. وعند التنازع في مسائل الحضانة يرجع إلى القاضي الشرعي.