هل تُعتبر الرجعة الأولى صحيحة وتكون الزوجة لا تزال في عصمة الزوج، وبالتالي يقع الطلاق الثاني المعلق بشرط؟ أم أنها بانت منه بينونة صغرى ولم يعودا زوجين؟

الطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا بعد تحقق الشرط. ولا تصح الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، فلو قال الزوج: "كلما طلقتك فقد راجعتك"، ثم طلقها، فلا تصح الرجعة لتقدمها على الطلاق. وإذا لم يراجع الزوج زوجته بعد وقوع الطلاق وانقضاء عدتها، فقد بانت منه، ولا يلحقها طلاق بعد البينونة. والطلاق المعلق بقصد التهديد أو التأكيد، يرى الجمهور وقوعه، بينما يرى بعض العلماء كابن تيمية عدم وقوعه، ويلزم الحانث فيه كفارة يمين.