هل يعتبر تنازل الورثة لإخوتهم المقيمين بالعمارة الإرث على الوضع القائم - والذي يجعل بعضهم مستأجراً بقانون قديم وآخر بقانون جديد - جائزاً شرعاً، وما حكم هذا الاتفاق واسمه الشرعي في الشريعة الإسلامية؟

يتم تقسيم الجواب إلى عدة فقرات تتعلق بسؤالك عن الورثة المقيمين في العمارة (الإرث) ووضعهم القانوني والشرعي.

1. الهبة من الأب: إذا وهب الأب لأحد أبنائه شقة أو غيرها في حياته، وحازها الولد الموهوب له حيازة تامة في حياة الأب، فهي هبة صحيحة إذا وهب مثلها لبقية أولاده أو كان هناك سبب لتخصيص الموهوب له. أما إذا تخلفت هذه الشروط، فالهبة باطلة وتضم إلى التركة. 2. وضع الورثة: إذا كانت الهبة صحيحة، فالعقار ملك للموهوب له. أما إذا كانت الهبة باطلة، فالعقار من جملة التركة ويجب أن يُقسم بالتراضي أو المهايأة أو القرعة. 3. اللجوء للقضاء: إذا اتفق جميع الورثة على أمر مشروع ولم ينازع فيه أحد، فلا داعي للجوء إلى القاضي أو المحامي. أما إذا كان المتفق عليه غير مشروع، فالواجب السعي في تغييره. 4. التنازل عن الحلال والاشتراك في الحرام: يجب تغيير الحرام وعدم الاشتراك فيه. إذا كان بالإمكان إصلاح الوضع، فيجب ذلك. أما إذا كان الوضع مستندًا إلى قانون جائر ولا يمكن تغييره، فإنه لا يوصف بالحرام لأنه خارج عن مناط التكليف. 5. اسم الاتفاق الشرعي: ليس لكل اتفاق اسم شرعي، وإنما توصف الاتفاقات بأنها مشروعة أو غير مشروعة حسب معطياتها.