ما حكم بيع سلع بالتقسيط -بنسبة 25%- لا أملكها، حيث أقوم بشرائها بعد طلب الزبون لها، ثم أُقسطها عليه، وهل يُعدّ هذا بيعًا لما لا أملك؟ وما طريقة جعل هذا العمل مشروعًا؟

لا يجوز بيع سلعة معينة قبل تملكها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك الإنسان، ولجعل هذا البيع مشروعًا، يتم الاتفاق مع المشتري على جلب السلعة، ثم شرائها، ثم بيعها له، ويمكن أخذ عربون ضمانًا لجدية الشراء، ولا يحق للبائع استقطاع شيء من العربون إلا بقدر الضرر الفعلي إن نكل المشتري عن وعده. أما شراء منتجات رخيصة وبيعها بسعر أعلى بالتقسيط فلا حرج فيه؛ لأن للزمن حصة في الثمن.