العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اقتناء بطاقة فيزا الكلاسيكية من بنك التمويل الكويتي بالبحرين، مع العلم أن حدها الائتماني 800 دينار بحريني، ولا توجد عليها مصاريف إصدار أو تجديد أو غرامات تأخير، ولكن يوجد عليها رسوم خدمات ثابتة بواقع 1 دينار بحريني شهريًا، بالإضافة إلى 2% من قيمة المشتريات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التعامل ببطاقة الفيزا إذا خلت من اشتراط فائدة أو غرامة على التأخير، أو رسوم إصدار تزيد عن التكلفة الفعلية للبطاقة غير المغطاة، أو نسبة على عملية السحب النقدي تزيد عن الأجرة الفعلية. ولا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. ورسوم السحب النقدي لبيت التمويل الإسلامي، وهي 4 دنانير، جائزة إذا كانت تمثل التكلفة الفعلية. وأما نسبة 2% على المشتريات، فيجب أن يتحملها البائع لا حامل البطاقة، ولا حرج في استخدام البطاقة مع تجنب دفع هذه النسبة من قبل حامل البطاقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17134
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي