ما الحكم الشرعي في اتفاق شخصين على استئجار قطعة أرض لزراعتها، بحيث يدفع أحدهما رأس المال ويقدم الآخر الجهد والخبرة، ويأخذ الأول ثلثي المحصول والثاني ثلثه، مع تضمين الزرع لطرف ثالث مقابل نصف الإنتاج، وتقسيم النصف المتبقي بين الشريكين (ثلثين للأول وثلث للثاني)؟

الاتفاق بين شخصين على المزارعة جائز عند أكثر أهل العلم، لكن لم يتضح المقصود من تضمين الزرع لشخص ثالث.

فإن كان المقصود أن الشخص الثالث يضمن ما بُذل في الأرض مقابل نصف المحصول في حالة سلامته، فهذه المعاملة محرمة لأنها مبنية على الميسر وحقيقتها حقيقة التأمين المحرم.

أما إن كان المقصود أن الشخص الثالث يباشر الزراعة، ويدفع أحد الشخصين التكاليف المالية والآخر يقدم الخبرة، فلا حرج في ذلك لأنها داخلة في المزارعة الجائزة.