هل يجوز أخذ قرض من البنك العربي لشراء خشب من شركة الفوزان، بحيث يستلم المقترض شهادة ملكية من البنك ويذهب بها للفوزان الذي يخيره بين استلام الكمية أو توكيله ببيعها بنفس القيمة؟

المعاملة المذكورة شبيهة ببرنامج التورق بـ"البنك العربي"، والظاهر فيها المنع؛ لما يحصل فيها من الشرط (تعريف) أو العرف (تعريف) أو المواطأة على عود السلعة لبائعها الأول، فتكون عينة ثلاثية محرمة، وتصبح العملية إقراضًا بفائدة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم".

وكون المشتري يحق له التصرف بنفسه وبيع السلعة لمن شاء مع جريان عرف العمل بغير ذلك، يعتبر مجرد حبر على ورق لا قيمة له. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي منع التزام البائع في عقد التورق بالوكالة (تعريف) في بيع السلعة لمشتر آخر، أو ترتيب من يشتريها؛ لأنها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا.

وللخروج من الإشكال، يمكن شراء السلعة من البنك وحيازتها، ثم بيعها في السوق. ويجب على المسلمين الإنكار على البنوك التقليدية لتعاملها بالربا (تعريف)، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة (تعريف) وعدم وجود بديل إسلامي، أو التعامل مع فرع إسلامي مستقل تمامًا عن البنك الربوي وله رقابة شرعية موثوقة.