هل يجوز للشركة أن تدفع تكاليف التأشيرة عن العامل، ثم تخفض راتبه لمدة عام دون إخباره بأن هذا الخفض مقابل تكاليف التأشيرة، على أن يزيد راتبه في السنة الثانية، بحجة أن العامل قد لا يستمر طويلاً لديها؟

يجوز للشركات توظيف عمال براتب أقل في السنة الأولى بشرطين: الأول، تراضي الطرفين على الراتب دون إكراه، لقوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم". الثاني، ألا يكون هناك راتب محدد تُلزم به الدولة الشركات لهؤلاء العمال، فإذا ألزمت الدولة براتب محدد فلا يجوز إنقاص حق العامل.