هل يقع الطلاق مع الشك في نية الطلاق، علمًا بأنه تم التكفير عن اليمين؟

إذا شك الزوج في صيغة الطلاق بين صيغتين إحداهما يقع بها الطلاق والأخرى لا يقع، فطلاقه مشكوك فيه، ولا يلزمه شيء؛ لأن الأصل بقاء العصمة.

إذا غلب على الظن أنه قال: "علي الطلاق أنك ما تقفل الخط فأغلق الخط" بقصد المنع، فقد وقع الطلاق عند الجمهور وهو القول الراجح، ولا تجزئ فيه كفارة يمين. وتصح مراجعة الزوجة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

الطلاق الصريح المعلق نافذ عند الجمهور إذا حصل المعلق عليه، سواء نوى عدم الطلاق أو شك في نيته.

مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد به الطلاق تجزئ فيه كفارة يمين. والراجح مذهب الجمهور.