هل يجوز التقسيط من طرف ثالث يدفع نقداً للبائع ثم يستوفي المبلغ مقسطاً من المشتري، في حال أن البائع لا يقبل إلا النقد والمشتري لا يملك الثمن نقداً؟

إذا كان دفع المال بدلًا عن المشتري ثم أخذه أكثر مما دفع مؤجلًا، فهذه معاملة ربوية صريحة. والمخرج الشرعي هو ضبط المعاملة على صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء، بأن يشتري صاحب المال السلعة لنفسه أولًا، ثم يبيعها للمشتري بيعًا آجلًا بالثمن المتفق عليه بعد دخولها في ضمانه.