ماذا تفعل الزوجة التي طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا أثناء العدة، ولا يريد مراجعتها أو إتمام الطلاق، ويرفض طلاق البراءة إلا بتحملها للمصاريف القضائية، مع العلم أن القانون المصري يتضمن اقتطاع جزء من المهر، فمن يتحمل مصاريف محكمة النقض؟

السؤال غير واضح، ولكن إن كان الزوج قد طلق ولم يراجع حتى انقضت العدة، فقد بانت الزوجة منه ولا سبيل له إليها إلا بعقد جديد بشروط النكاح. وإن أرجعها في العدة فالرجعة صحيحة. وإذا كانت الزوجة متضررة من البقاء معه فلها طلب الطلاق، فإن لم يستجب الزوج فلترفع الأمر للمحكمة الشرعية لتُلزمه بالطلاق أو الخلع. ويُلزم الزوج بنفقتها ما دامت في العدة، وتستحق كامل المهر. ويُنصح بالسعي للصلح، فإن الطلاق له عواقب سلبية على الأطفال. وإن كان هناك نزاع فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية.