هل يجوز للزوجة أن تأخذ نصف المبلغ المودع مع والدها، ونصف المؤخر والشبكة، على الرغم من أن والدها استخدم المال لمشروع خاص، وذلك في حال طلبت الطلاق قبل الدخول بدعوى عدم وجود مشاعر تجاه الزوج الذي يعمل في بلد آخر؟

إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم محبتها، فيمكن للزوج الامتناع عن طلاقها حتى تسقط حقها من المهر. أما إذا طلقها دون إسقاط شيء من حقها، فلها نصف المهر المتفق عليه (معجل ومؤخر)، وإذا كانت الشبكة جزءًا من المهر، فلها نصفها. وإذا كان ما دفع لوالد الزوجة جزءًا من المهر المتفق عليه، فلها نصفه، أما إذا كان توكيلاً لشراء شقة وليس جزءًا من المهر المسمى، فلا حق للزوجة فيه، ووالدها يضمن ما ربحه من الاتجار به دون إذن.