هل من الصواب اعتزال العمل النقابي والاكتفاء بالدعوي بعد تيقن المرء من عدم قدرته على التغيير ومواجهة الفساد وحده، خاصة وأن النقابة المعنية لا تهتم إلا بالمطالبة بالحقوق؟

تأسيس النقابة جائز إذا كان هدفها السعي في مصالح الموظفين وقضاء حوائجهم، عملاً بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى". وإذا كان المسكن الممنوح لكاتب الجمعية لا يتعارض مع اللوائح الداخلية للنقابة فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز أخذه ولا الإعانة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".

فإذا كانت النقابة هيئة خاصة منفصلة، فلا يطبق عليها سوى ما اتفق عليه أعضاؤها من شروط، ولا عبرة بمخالفة القوانين العامة. أما إذا كانت النقابة خاضعة للقوانين العامة للدولة، فالواجب الالتزام بها ما لم تخالف الشرع أو تتعارض مع المصالح العامة. ولا مانع من الاستمرار في النقابة لإعانة الغير على البر والخير ما دام العمل يسير وفق الشرع، ويجب السعي في إزالة المخالفات لا ترك العمل لأجلها.