ما حكم من أنكر رواية رويس عن يعقوب الحضرمي؟

إنكار الشخص لرواية ما محتمل لوجهين: 1. إنكار وجود الرواية أصلاً بسبب الجهل بها، والرد على ذلك بإثبات وجودها في كتب العلم. 2. التشكيك في صحة القراءة نفسها، وهذا محرم لا يجوز، لأن كل قراءة وافقت العربية، وأحد المصاحف العثمانية، وصح سندها، فهي قراءة صحيحة لا يجوز ردها أو إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة.

تظاهرت نصوص الأئمة في تكفير من أنكر حرفًا من القرآن، فمن كفر بحرف منه فقد كفر به كله. ومحل الكفر هنا هو العلم بكونها قرآنًا والإصرار على إنكاره، بخلاف من لم يعلم. لا يكفر منكر القراءة التي لم تبلغ حد التواتر، ولا يكفر منكر القراءة المتواترة إلا إذا علم تواترها ثم أنكرها.

أما القراءات الثلاث المتممة للعشر (أبو جعفر، يعقوب، خلف) فهي متواترة، وقد نص الأئمة على تواترها، كابن الجزري الذي ذكر أن القراءات الثلاث متواترة تلقاها جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. وقراءات الأئمة الثلاثة لا تخرج عن قراءة السبعة إلا في حروف يسيرة، وأسانيد القراء هي أسانيد توثيقية، ونسبة القراءة إلى إمام لا تعني اقتصارها عليه، بل تعني اختياره لتمثيلها لكثرة تلاوته لها وإفنائه عمره فيها مع الثقة والعدالة.