ما حكم زواج المصلحة الذي يتم فيه الاتفاق على أن تدير الزوجة أملاك الزوج مقابل توفير سكن وسائق لها ولأخواتها، مع تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية مثل المعاشرة، وهل يجب عليها أخذ مهر كامل أم نصفه؟

الزواج شُرع لمقاصد سامية منها السكن وإنجاب الذرية، وهو شريعة عظيمة لا ينبغي الاستخفاف بها، وليس مطية لأغراض دنيوية رخيصة. والزواج المذكور جائز إذا استوفى شروط الزواج الصحيح (تعريف) كالولي (تعريف) والشهود، لكنه خلاف الأولى (تعريف)، ولا ينبغي للفتاة الإقدام عليه إلا للحاجة (تعريف) وبعد الاستخارة. وتستحق الزوجة في هذا الزواج كامل حقوقها من المهر (تعريف) وغيره، إلا ما تنازلت عنه برضاها، وإذا كان عملها معه على سبيل الإجارة (تعريف)، تستحق الأجرة بشرط أن تكون معلومة.