هل الأمر بعد النهي يفيد الإباحة أم أن الحكم يرجع إلى ما كان عليه في السابق، وهل توجد مراجع مفيدة حول هذه المسألة؟

الأمر بعد النهي لا يقتضي الوجوب دائمًا، بل يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإذا كان الفعل مباحًا عاد مباحًا، وإن كان واجبًا عاد واجبًا، وهذا هو الرأي الراجح الذي اختاره جماعة من المحققين.