ما هو حكم الشرع في الطلاق الواقع بين زوجين مسلمين يقيمان في روسيا، حيث تم الطلاق بالاتفاق بينهما أمام قاضٍ روسي غير مسلم، وقد سأل القاضي الزوج إن كان يوافق على الطلاق فأجاب نعم، وسأل الزوجة إن كانت توافق فأجابت نعم، ثم أعلن القاضي طلاقهما "بحكم القانون"، فهل يعتبر هذا الطلاق شرعيًا بالإضافة لكونه قانونيًا، مع العلم أنه لا توجد محاكم شرعية في روسيا، وأن الأئمة يعتبرون الطلاق أمام المحاكم الروسية شرعيًا وقانونيًا بحسب العرف؟

1. قول الزوج "نعم أوافق" ردًا على سؤال القاضي: "هل توافق على طلاقك من زوجتك؟" يحتمل أمرين: نية إيقاع الطلاق حالًا، فيلزمه الطلاق في هذه الحالة. نية الوعد بالموافقة مستقبلًا، فلا يلزمه شيء، لأن الوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق ولا يجب الوفاء به.

2. قول القاضي في المحكمة الروسية: "أعلنكما مطلقين بحكم القانون"، ينهي الزواج قانونيًا فقط وليس شرعيًا، لأن حكم القاضي لا يكون له أثر شرعي إلا إذا كان القضاء شرعيًا.

3. عدم وجود محاكم شرعية للمسلمين لا يجعل الطلاق القانوني شرعيًا، بل يجب رفع الأمر إلى مركز إسلامي، فهو يقوم مقام المحاكم الشرعية في بلاد الكفر، والغالب وجود مراكز إسلامية في روسيا.

4. تعدد الزوجات مباح بضوابط شرعية كتوفر القدرة المالية والبدنية والعدل بين الزوجات، ولا يبيح الزواج من ثانية للزوجة الأولى طلب الطلاق.