هل التقسيط المسمى "إسلامي" في مصر حلال، مع الأخذ في الاعتبار دفع 40% مقدمًا، وسعر مرابحة 14%، وحظر البيع حتى سداد كامل الأقساط، ومقارنته بالتقسيط البنكي الذي يبدأ بمقدم 10% وسعر فائدة 8.5%، مع العلم أن السعر الإجمالي في النظام الإسلامي أعلى؟

المعاملات البنكية بالتقسيط أو المرابحة للآمر بالشراء، إذا توافرت فيها الضوابط الشرعية المذكورة في الفتاوى المحال عليها، فهي جائزة، إلا أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة؛ لما فيه من إقرار للمنكر ودعم له. وفوائد التأخير في التقسيط ربا صريح ومحرم. وإذا كان حظر البيع يعني رهن السيارة للبائع حتى سداد الثمن فلا حرج في ذلك. وزيادة الثمن في المرابحة ترجع للتراضي بين الطرفين، وكون المعاملة المحرمة أقل تكلفة لا يبرر الإقدام عليها.