هل يجوز للموظف الاحتفاظ بفارق المصاريف التي وفرها من بدل السفر المخصص له، أم يعتبر ذلك حراماً؟ وماذا يجب عليه إذا كان ذلك حراماً؟

ما يأخذه الموظف لمصاريف الانتقال والأكل له صورتان:

1. مبلغ مقطوع: يحل له المال وما وفره منه، حتى لو لم ينفق شيئًا. 2. مقابل ما يصرفه بالفعل: يجب بيان المصروفات الحقيقية، ولا يحل له أخذ الزائد، لأن ذلك يعتبر كذبًا وخداعًا وخيانة للأمانة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم).

ويلزم الموظف العمل بالاتفاق المبرم مع جهة عمله.