هل يعتبر الاتفاق بين الورثة على توزيع التركة - بما فيها ما خصصه الأب لبعض أبنائه في حياته - بموافقة وتسامح الجميع، جائزاً شرعاً، وهل فيه ظلم لبقية الورثة؟

تنازل الوارث عن حقه بعد وفاة المورّث صحيح إن كان بالغًا رشيدًا ومختارًا غير مكره، أما إن كان الحياء أو الإكراه سبب التنازل، أو كان المتنازل غير مؤهل للتصرف، فالتنازل غير صحيح. وإذا لم يتنازل بعض الورثة عن نصيبه الشرعي، أو تنازل حياءً، أو مضطرًا، أو لم يكن أهلاً للتصرف، فتُقسّم التركة كما شرع الله.

ولمعرفة نصيب كل وارث، إذا كانت التركة ثلاثة ملايين واثنين وخمسين ألف جنيه مصري:

نصيب الزوجتين الثمن (381500)، لكل واحدة (190750). نصيب الأبناء والبنات الباقي (2670500)، للذكر مثل حظ الأنثيين. كل ابن (356066)، وكل بنت (178033).

هذه القسمة الشرعية الواجبة لكل وارث، ويجوز للبالغ الراشد أخذ أقل من نصيبه الشرعي والتنازل عن الباقي، أما الإخوة الصغار فلا يجوز أن يأخذوا أقل من استحقاقهم الشرعي. ولا وصية لوارث إلا بموافقة بقية الورثة.