ما حكم أخذ قرض مرابحة من البنك لشراء عتاد مخبزة، حيث يضيف البنك 15% كفائدة على المبلغ الإجمالي، مع رهن منزل الوالد؟

إذا كان البنك سيشتري العتاد ويتملكه ثم يبيعه لك بربح متفق عليه وتسدد له الثمن بالتقسيط، فهذا جائز. وبيع المرابحة للآمر بالشراء جائز بشرط أن يدخل السلعة في ملك المأمور وتنتقل إليه مسؤولية التلف قبل التسليم، مع توفر شروط البيع وانتفاء موانعه. وإذا كان الوعد ملزماً للمواعد ديانة إلا لعذر، وقضاءً إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة. أما المواعدة المشتركة فجائزة بشرط الخيار لأحد الطرفين أو كليهما، وإلا فلا تجوز لأنها تشبه البيع نفسه ويجب أن يكون البائع مالكاً للمبيع. أما إذا كان البنك سيسدد ثمن العتاد عنك ويفرض فائدة، فهذا قرض ربوي محرم.