ما حكم الزكاة إذا كان المدخر من المال أقل من الدين المستحق؟

اختلف أهل العلم في إسقاط الدين للزكاة. فالشافعية يرون أنه لا يسقطها، والمالكية يرون أن الأموال الفاضلة عن الحاجة تُجعل في مقابلة الدين، فإن ساوته أو زادت عليه زُكِّيَ الجميع، وإن زاد الدين نُقِصَ من المال قدر الزيادة. أما الجمهور فيرون أن الدين يسقط الزكاة. فإن ادخرت مالاً باطناً (كنقود أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة) وكنت مديناً بأكثر منه فلا زكاة عليك عند الجمهور. وإذا كانت لديك أموال لا تجب فيها الزكاة (كسيارات وأمتعة زائدة عن الحاجات الضرورية)، فاجعلها في مقابلة الدين، فإن بقي نصاب وحال عليه الحول وجبت زكاته. والحوائج الضرورية هي الأمور الأساسية كالمأكل والمشرب والمسكن والمركب المناسب.