هل يُعتبر العقد ربويًا ومحرمًا إذا كانت شركة أخرى غير المتعاقدين هي التي تفرض غرامة تأخير ربوية عند عدم سداد الفاتورة، مع العلم أن هذه الغرامة خارجة عن سيطرة المتعاقدين، وهل تنطبق قاعدة "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" على هذه الحالة؟

إذا عمت البلوى بشرط غرامة التأخير في سداد فواتير الهاتف أو مواقف السيارات، فلا حرج في الدخول في هذه المعاملات مع الالتزام بالسداد دون تأخير لتجنب الغرامة، لأن عموم البلوى سبب للتخفيف ورفع الحرج. القاعدة الفقهية تقول: "إذا ضاق الأمر اتسع"، وهذه الرخصة تجوز للحاجة، خاصة إذا كانت عامة.