ما حكم عمل شركة تقوم بالترويج لمنتجات شركات أخرى بتقديم خصومات على شكل كوبونات تستبدل بمنتجات، والحصول على نسبة من بيع هذه الكوبونات، مع تحديد مدة صلاحية للكوبون يفقد بعدها المشتري حقه فيه، وهل يجوز الاستمرار في العمل بالشركة بعد قيام أحد فروعها بعمل خصومات على مشروبات كحولية؟

الصورة المذكورة هي مسألة البطاقات التخفيضية ثلاثية الأطراف، وهي محل خلاف بين العلماء المعاصرين. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء وكبار العلماء (مثل الشيخ ابن باز والعثيمين والجبرين) بعدم جوازها. وهذا ما رجحه الدكتور خالد المصلح، وما عليه الفتوى عندنا. كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بعدم جواز إصدار أو شراء هذه البطاقات. أما بخصوص السائل وعمله في الدعاية، فإذا افترضنا جواز ذلك، فقد أدى ما عليه من النصح وإنكار المنكر، ولا حرج عليه في عمله ما دام لم يشارك في الدعاية للخمور وأنكر ذلك.