هل يجوز الواقف أن يغيّر وقفه الذي أوقفه على بناته -بإضافة نفسه وزوجته وذريته-، لا سيما وأنه المشرف على وقفه، وكان التغيير للمصلحة؟

جمهور الفقهاء يرون أن الوقف عقد لازم بمجرد إتمامه بشروطه، حيث يخرج الموقوف عن ملك الواقف ويزول حقه في التصرف فيه بيعاً أو هبة أو إرثاً، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "تصدق بأصله، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث".

وعند أبي حنيفة، الوقف جائز غير لازم، ويمكن للواقف الرجوع فيه، إلا أن الفتوى عند الحنفية استقرت على قول أبي يوسف ومحمد بلزومه.

لزوم الوقف يقتضي عدم تغيير جهة الوقف أو المستفيدين منه، ولا يصح اشتراط الواقف لنفسه الحق في تغيير المستفيدين بعد إبرام الوقف؛ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى الوقف. بناءً عليه، لا تصح الزيادة التي أدخلها السائل على الوقف بإضافة نفسه وزوجته وذريته.