كيف يمكن الجمع بين وجود خلاف في مسائل معينة وبين نقل الإجماع على قول واحد فيها، وهل هذا الإجماع صحيح؟
يأتي نقل مع ثبوت في صور:
1. أن يكون الإجماع صحيحًا سابقًا على الخلاف، كالإجماع على تحريم المعازف قبل ابن حزم.
2. أن يكون الإجماع صحيحًا، والمخالف لا يُعتد بخلافه، كالإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل، أو كالإجماع على كروية الأرض، أو كالإجماع على تحريم المعازف عند من لا يعتد بخلاف ابن حزم.
3. أن يكون مذهب العالم الذي نقل الإجماع هو أن مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في صحة الإجماع، كما عند ابن جرير الطبري وابن المنذر، خلافًا العلماء الذين يرون أن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق جميع المجتهدين.
4. ألا تصح دعوى الإجماع لوجود الخلاف قبله، كدعوى الإجماع على أن الثلاث بكلمة يقع ثلاثًا، حيث دل الكتاب والإجماع القديم على أنها واحدة، وأن تغير في زمن عمر كان للمصلحة، وكالإجماع على كراهة القزع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23522
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23522
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي