كيف يتم تقسيم تركة المتوفى، التي تتضمن عقارات و3.6 مليار أموال تجارية و1 مليار تكاليف قضية عقارية، بالإضافة إلى 5 شاحنات كبيرة وواحدة صغيرة و3 سيارات، على زوجته وأولاده الأربعة وبناته الخمس، مع الأخذ بالاعتبار وصية المتوفى بخصوص بعض العقارات، وهل يرث الابن الأكبر في أموال التجارة التي أدارها بعد وفاة والده علماً بأنه أرجع مبلغ 1 مليار كان قد أخذه من والده؟

إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأبناء وبنات، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على 104 أسهم؛ 13 سهمًا للزوجة، و14 سهمًا لكل ابن، و7 أسهم لكل بنت.

الوصية ببعض العقارات لوارث غير لازمة إلا برضا بقية الورثة، وإلا فترد العقارات للتركة وتقسم القسمة الشرعية، ويرث كل الورثة، ذكورًا وإناثًا، بالغين وقاصرين، كل ما تركه الميت. العقار الذي له قضية في المحكمة يصبح تركة إذا حكم بملكيته للميت.

المال الذي دفعه الأب للابن يعتبر دينًا ويرد إلى التركة بعد وفاة الأب، وادعاء رده يحتاج إلى بينة أو تصديق الورثة.

أما بخصوص الأبناء الذين خسروا في التجارة بالتركة، فيلزم تفصيل نوع التجارة والعقد وما إذا كان برضا الورثة وعدم تفريط لمعرفة الحكم الشرعي.

أخيرًا، مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يكفي فيها مجرد الفتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم للتحقيق والتأكد من عدم وجود حقوق أو ديون مقدمة على حق الورثة.