هل يتناقض منهج التوقف عن التفصيل في مسألة الأسماء والصفات (لا تأويل ولا جزم بالمعنى الظاهر) مع اعتقاد أهل السنة والجماعة، وما أدلة وجوب القطع بالمعنى الظاهر؟

هذا الكلام مخالف لمنهج أهل السنة (تعريف) والجماعة، فهم يثبتون صفات الله على الحقيقة لا المجاز، ويفوضون الكيفية. وقد نقل إجماع (تعريف) السلف على ذلك كثير من أهل العلم، حيث أمروا أحاديث الصفات كما جاءت دون تكييف أو تأويل، إثباتًا لحقيقتها ونفيًا لعلم الكيفية. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإثبات الذات إثبات وجود لا كيفية، وكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا تحديد أو تكييف. ولا يجوز صرف دلالة نصوص الوحي عن ظاهرها؛ لأنه قول على الله بلا علم.