هل من الورع ترك التجارة التي تتطلب استيراد بضائع من الدول الكافرة، مع العلم بجواز الشراء من غير المسلمين؟

لا حرج في التعامل مع الكفار فيما هو مباح من بيع أو شراء، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً من يهودي، ورهن درعه. وقال ابن العربي بجواز معاملتهم. ومع ذلك، يفضل التعامل مع الدول والتجار المسلمين لتقوية اقتصاد المسلمين، ما لم يكن هناك حاجة للاستيراد من دول غير مسلمة لبضاعة مباحة، فلا حرج في ذلك. والورع هنا لا يقتضي ترك ذلك، فالورع يكون في ترك الشبهات، وهي تعارض الأدلة، أو اختلاف العلماء، أو المكروه، أو المباح الذي يكون من قسم خلاف الأولى. والورع المحمود هو الذي لا يؤدي إلى التنطع وترك الحلال.