ما حكم بيع شهادة "رأسمال الأمومة" الحكومية الروسية نقداً بسعر أقل من قيمتها الاسمية، وهل يعد ذلك من البيوع المنهي عنها لعدم المماثلة أو من بيع النقد بالنقد الذي تشترط فيه المماثلة والتقابض؟

يُحكم على بيع القسائم أو الشهادات الكتابية وفقًا لما يحصل عليه المشتري:

- إذا حصل على سلع ومنافع: جائز، لعدم وجود ربا التماثل، لكنه يُمنع لجهالة المبيع (نوع السلع، قدرها، صفتها، وأجلها)، فالجهالة مستحكمة في المثمن. - إذا حصل على نقود: غير جائز، لاشتماله على الربا بنوعيه.