كيف يمكن تطبيق حد قطع يد السارق إذا كان يعاني من مرض نفسي يدفعه للسرقة، وكيف كان يتم التعامل مع مثل هذه الحالات قبل وجود طرق التشخيص الحديثة، وهل يعني ذلك أن المريض الذي سرق في السابق قد ظُلِم بسبب ولادته في زمن لم تتوفر فيه وسائل التشخيص؟

لا يعتبر المرض النفسي مانعًا لإقامة حد السرقة، ما لم يزل العقل بالجنون، لأنه مناط التكليف. يشترط لإقامة حد السرقة على السارق أن يكون مكلفًا، قاصدًا فعل السرقة، غير مضطر، وأن تنتفي الجزئية بينه وبين المسروق منه، وألا تكون عنده شبهة في استحقاقه. لا يقام الحد إذا كان جاهلاً بتحريم السرقة أو لم يقصد التملك. هوس السرقة (الكلبتومانيا) لا يسقط التكليف، ووجود الوازع الديني والصحبة الصالحة يقلل من حدوث هذه السرقات. الشريعة راعت الأعذار المقبولة في حد السرقة، والتشخيص الحديث لهوس السرقة ليس عذرًا، بل إن غياب الحد قد يكون سببًا لظهور هذا المرض.