هل تجوز عملية تمويل شراء أجهزة من طرف ثالث (الشركة المجهزة) ودفع ثمنها نقدًا، ثم بيعها لطرف ثانٍ (الشركة المستفيدة) بالآجل مع إضافة نسبة ربح، على أن يتم السداد بعد استلام المبلغ من الدولة؟ وهل يجوز فرض غرامة (شرط جزائي) في حال تأخير السداد عن المدة المتفق عليها؟ وما هو الحل الشرعي عند تأخير الدفع في هذه الحالة، أو ما هي الطريقة الشرعية لإتمام الصفقة إن كانت غير جائزة من الأصل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطريقة الشرعية للمعاملة هي أن يشتري السائل الأجهزة المطلوبة ويتملكها ويقبضها ثم يبيعها للشركة بالتقسيط، وهذا ما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء. أما الطريقة المذكورة في السؤال فهي قرض ربوي محرم؛ لأن السائل لم يشترِ الأجهزة ولم يستلمها، وهي ليست بيعًا وشراءً حقيقيًا. كما أن وضع غرامة تأخير عند عدم السداد غير جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78780
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78780
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي