هل تجب الزكاة على المال المدخر الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، علمًا بأن الدولة تأخذ نسبة من الراتب تحت مسمى "زكاة الراتب"؟

ما تأخذه الجهات الرسمية من المسلم على أنه زكاة ماله، فهو زكاة شرعية مجزئة وصحيحة. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن ما أخذته الحكومة من الزكاة فقد وقع موقعه وبرئت به الذمة. وترى اللجنة الدائمة أن ما يدفع لمصلحة الزكاة والدخل بنية الزكاة يعتبر زكاة شرعية. كما بيّن الشيخ ابن باز أن ما يُطلب باسم الزكاة وتُخرج بنية الزكاة يعتبر زكاة، ولا يلزم إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة، إلا إذا كان هناك أموال أخرى أو أرباح لم تُخرج زكاتها للدولة، فعندها يجب إخراجها للمستحقين. وبناءً عليه، فلا تلزم زكاة المال المدخر من الرواتب.