هل يجوز شرعًا أخذ المصاريف والفائض القانوني المترتب على حكم المحكمة باسترجاع مبلغ 8 آلاف دولار، بعد أن تعذرت عملية بيع قطعة أرض كان قد دُفع مقابلها هذا المبلغ؟

يلزم الوعد بالشراء قضاءً وديانةً إذا ترتبت عليه كلفةٌ على الموعود، فإن لم يكن للمشتري عذرٌ في عدم المضي بالبيع وتكلف البائع أو الوسيط بسببه، فيلزم المشتري إتمام البيع أو دفع تعويض عن الضرر. أما إذا لم تترتب كلفة، فليس للبائع حق على المشتري بمجرد الوعد، ويجب عليه رد ما أخذ، فإن امتنع وكان حكم القاضي للمشتري بحقه وزيادة أجرة المقاضاة، فله أخذ ذلك كله.