هل يجوز الاقتراض بقرضٍ جامعي تبلغ نسبة زيادته 4% تُدفع للبنك كأجورٍ، مع العلم أن قيمة القرض ستنخفض مستقبلاً عن قيمة السداد؟

لا حرج في الزيادة على القرض إذا كانت رسوم خدمات فعلية، أما إذا كانت فائدة ربوية فلا تجوز إلا لضرورة معتبرة، ولا قيمة لتسمية الفائدة رسوم خدمات إذا لم تكن كذلك. لذا يجب التحقق من أن الرسوم الإدارية رسوم فعلية وليست حيلة لفرض فوائد ربوية، فالعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ، وقد منع كثير من العلماء أن تكون الرسوم نسبة مرتبطة بالمبلغ؛ لئلا تكون حيلة على الربا.