ما حكم أخذ المال مقابل تحويل العملة لشخص آخر في حال منع الدولة لذلك، وما حكم أخذ المال مقابل الوساطة في ذلك؟

لولي الأمر تقييد الأمور المباحة بما يتناسب مع النفع العام، وطاعته حينئذ واجبة. فلا يجوز التحايل على النظام الموضوع لمراعاة المصلحة، ويجب امتثاله. وإذا كان استثناء المسافر من حظر تحويل العملات هو للانتفاع الشخصي، فليس للمسافر الاتجار بهذا الحق أو جعله سببًا للربح، ولا يجوز له تحويل العملة إلا لنفسه بما يتماشى مع النظام الموضوع للمصلحة العامة. وعليه، فالمبلغ الذي يدفعه التاجر للمسافر لا يجوز دفعه ولا قبوله، ولا تجوز الإعانة على هذا العمل بأجر أو بدون أجر.