هل يُعد عدم إرضاع الأم المتبنية للطفل الذي تبنته سببًا لعدم كونها محرمًا له، ووجوب عدم ظهورها عليه، وما هي الأحكام المتعلقة بهذه الحالة؟

كان التبني جائزًا في بداية الإسلام، حيث كان يُنسب المتبنَّى لمن تبناه، ثم حُرّم وأُمر بنسبة كل شخص لأبيه، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾.

وعليه، يجب على الأسر التي تبنت أطفالًا تصحيح نسبهم في الوثائق الرسمية وإعادتهم إلى آبائهم الحقيقيين إن عُرفوا.

وبناءً على ذلك، لا توجد علاقة نسب بين الطفل المتبنى والأسرة التي تبنته، وبالتالي فهم أجانب عن بعضهم البعض، ولا يحل التعامل معهم كما تُعامل الأسرة المحرمة، ما لم يكن هناك رضاع مُحَرِّمٌ.

ينبغي لمن تبناه شخصٌ أن يبرَّ تلك الأسرة ويعتني بأحوالها؛ لما لهم من فضل عليه.