هل المسائل العقدية فيها خلاف ويسوغها الاجتهاد، مستدلين باختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، كرأي ابن عباس المثبت ورأي عائشة المنكر، وهل هذا القول صحيح وكيف يُرد عليهم؟

مسائل العقيدة منها ما يسوغ فيه الخلاف، وهو قليل ويعتبر من فروع العقيدة، ومنها ما لا يسوغ فيه الخلاف، وهو الأصل، وهذا يرجع إلى ظهور أدلة المسائل وخفائها. فمسائل العقيدة ليست كلها مما لابد فيه من اليقين. وينبغي التفريق بين مسائل العقيدة التي لا خلاف فيها، وتلك التي يجوز فيها الخلاف. وما يسوغ فيه الخلاف من المسائل العلمية والعملية هو ما لم يكن فيه دليل صريح من الكتاب أو السنة أو إجماع متحقق، أو ما كان فيه نص صحيح غير صريح الدلالة، أو ما كان فيه نص صريح متنازع في صحته أو له معارض قوي. والخلاف السائغ المقبول يكون من أهل العلم والدين فقط. كما أن الخلاف في دقيق العلم مغفور للأمة.