هل يجوز أخذ أموال من الناس وتشغيلها لهم في المقاولات والإنشاءات عن طريق طرف ثالث، مع الحصول على جزء من الأرباح مقابل ضمان الأموال وتحمل المسؤولية كاملة دون علم أصحاب الأموال بالطرف المشغل؟

لا يجوز للمضارب الربح دون علم صاحب المال. فإن كان بعلمهم، جاز له أخذ عمولة بصفته سمسارًا، أو مضاربًا يدفع المال لمضارب آخر، وهذا جائز عند الحنفية خلافًا للجمهور. والربح يكون للعامل ولرب المال فقط، وليس لغيرهما.

الضمان على المضارب يفسد المضاربة، ولا ضمان عليه إلا في حال التعدي والتفريط، ولا يجوز أخذ مقابل على الضمان.

كتابة الشيكات لإثبات أخذ المال جائزة، لكن لا يضمن المضارب عند الخسارة إلا بالتعدي أو التفريط. يجب الاتفاق على نسبة معلومة من الربح في المضاربة أو الشركة، ولا يصح مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال.