ما حكم أخذ مبلغ 200,0 ريال مقابل التوسط في بيع محل، مع العلم أن البائع أراد مبلغ 1,400,0 ريال، والمشتري وافق على 1,600,0 ريال، وأن عملية البيع تمت دون رؤية الطرفين لبعضهما؟

فعل السائل من زيادة ثمن المحل على ما حدده البائع، وأخذ الفرق دون إذنه، يعد غشاً وأكلاً للمال بالباطل ومحرم شرعاً. والواجب عليه التوبة إلى الله وإرجاع الزيادة للبائع إلا إذا تنازل عنها. والبديل الشرعي هو الاتفاق على عمولة محددة مع البائع أو المشتري، أو الاتفاق مع البائع على ثمن معين وما زاد عنه يكون للسائل، لما ثبت عن ابن عباس والزهري.