ما حكم أخذ مبلغ 200,0 ريال مقابل التوسط في بيع محل، مع العلم أن البائع أراد مبلغ 1,400,0 ريال، والمشتري وافق على 1,600,0 ريال، وأن عملية البيع تمت دون رؤية الطرفين لبعضهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فعل السائل من زيادة ثمن المحل على ما حدده البائع، وأخذ الفرق دون إذنه، يعد غشاً وأكلاً للمال ومحرم شرعاً. عليه إلى الله وإرجاع الزيادة للبائع إلا إذا تنازل عنها. والبديل الشرعي هو الاتفاق على عمولة محددة مع البائع أو المشتري، أو الاتفاق مع البائع على ثمن معين وما زاد عنه يكون للسائل، لما ثبت عن ابن عباس والزهري.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95359
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95359
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي