هل يمكن استخدام التقنيات الحديثة مثل الكاميرات التلفزيونية وأجهزة التسجيل ووسائل التحاليل الطبية كبديل عن شهادة أربعة شهود في إثبات جرائم الزنا والاغتصاب، وكبديل عن الشهود في الجرائم الأخرى كالسرقة؟

الوسائل التقنية الحديثة لا يمكن أن تكون دليلاً في إثبات الزنا؛ لاحتمال تزويرها وتغيير الحقائق، ولأن الشريعة حددت أربعة شهود لإثبات الزنا صيانة للأعراض، ولا يجوز العدول عن ذلك. إضافة إلى أن استخدامها يتطلب التجسس المحرم شرعًا. أما الجرائم الأخرى كالسرقة، فالأمر فيها أخف، ولكن هذه الأجهزة لا تفيد اليقين وإنما هي قرائن تقوي التهمة، ولا يُقام بها أي حد شرعي.