هل تعتبر الزوجة طالقًا في حال علق الزوج طلاقها على قيامها بإعطاء أي مبلغ أو بيع ذهبها دون إذنه، وما هو السبيل للتخلص من هذا الطلاق المعلق؟

إذا قصدتَ منع زوجتك من إعطاء مالها لأحد مطلقاً دون إذنك، ثم أعطت أخاها مالاً دون إذنك، فقد وقع الطلاق إلا إذا كانت مكرهة إكراهاً حقيقياً (كالخوف من القتل أو الضرب الشديد)، والإكراه المعتبر له شروط ذكرها المرداوي. أما إذا كان قصدك منعها من الهبة والتبرع فقط، وأعطت أخاها المال لقضاء دينها، فلم يقع الطلاق لأن النية تخصص العام. ينصح بعرض المسألة على أهل العلم، ويجب التنبيه إلى أنه لا يحق للزوج منع زوجته الرشيدة من التصرف في مالها.