هل يجب الكفارة على من حلف بالله على صحة رقم هاتف ثم تبين أنه خاطئ، مع ادعائه أنه لغو حديث؟

اختلف أهل العلم في اليمين اللغو: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها ما يحلفه بناءً على ظنه فتبين بخلافه، إلا أن تكون في المستقبل عند الحنفية، أو في الحال أو المستقبل عند المالكية، فليست بلغو وتلزم الكفارة. وذهب الشافعية إلى أنها ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد. وذهب الحنابلة إلى أنها نوعان: ما يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين خلافه، وما جرى على لسان المتكلم بلا قصد. وهذا الأخير هو الراجح لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم). فإذا ظن الحالف أن ما يحلف عليه صحيح، فخالف ظنه الواقع، فلا كفارة عليه ولا إثم، لأنها يمين لغو. أما إذا حلف كاذباً، فهي يمين غموس، ولا كفارة لها، وعليه التوبة النصوح وكثرة الأعمال الصالحة.