هل يجب القضاء أو الكفارة على من أخذ عمرة ثانية بملابسه العادية من الفندق دون إحرام، ولم يحلق أو يقصر بعد انتهائها، مع العلم أن بعضهم تزوج بعد ذلك؟

أولاً: من واجبات العمرة الإحرام من الميقات، فمن كان في مكة وأراد العمرة فميقاته هو الحل، ويجب عليه الخروج إليه للإحرام، ومن أحرم من داخل مكة فقد ترك واجباً وعليه دم.

ثانياً: من لبس المخيط وهو محرم فقد أتى محظوراً، وعليه التوبة والفدية (ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام).

ثالثاً: الحلق أو التقصير نسك لا يتحلل المحرم من العمرة إلا بفعله، ومن لم يحلق أو يقصر فهو باقٍ على إحرامه، وعليه التجرد من المخيط والحلق أو التقصير.

رابعاً: من لم يحلق أو يقصر من عمرته الأولى، ثم أتى بعمرة أخرى وحلق أو قصر فيها، حصل له التحلل من العمرة الأولى بهذا الحلق أو التقصير، ولغت العمرة الثانية لأنه أحرم بها وهو لا يزال محرماً بالأولى.

خامساً: من عقد نكاحه قبل الحلق أو التقصير من عمرته الأولى ولم يعتمر بعدها، فقد نكح وهو محرم فلا يصح عقده، وعليه تجديد العقد.

ويلزم كل واحد منكم دم لترك الإحرام من الحل، وفدية على التخيير للاعتمار بالملابس العادية.