ما الرأي الشرعي في إخفاء المورّد عيوب صهره عن شريكه، ورفضه تقديم المساعدة المتفق عليها بعد تسبب صهره في خسارة الشريك 50% من رأس ماله، وادعاء المورّد أن المساعدة بالرأي فقط، وهل يجوز تعويض الشريك عن خسائره؟

الفصل في قضايا المنازعات يكون في المحاكم الشرعية أو من ينوب منابها؛ لقدرتها على سماع الأطراف وإدراك الدعاوى والبينات والدفوع وإصدار الحكم. المفتي لا يسمع إلا من طرف واحد، ولا يستطيع إصدار حكم دقيق في مثل هذه القضايا.

ونلفت نظر السائل إلى أن أقارب المورد نصحوه لكنه لم يعمل بنصيحتهم. كان بإمكانه فسخ الشراكة أو مقاضاته في نسبة الربح لتقصيره. الخسارة يتحملها الشريكان معًا، والربح يستحقانه إما بقدر رأس المال أو حسب الاتفاق.

أما وعد المورد فكان بمطلق المساعدة، وقد حصل منه شيء، لقول السائل: "لم يساعدنا المورد قدرًا يكفي، وأخيرًا قطع عنا التزويد القليل".